الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، يصدر قرارًا برفع سعر بيع الغاز الطبيعي المحلّي إلى جميع شركات إنتاج الكهرباء سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاصّ. وفي الوقت نفسه، يستمرّ العمل بأسعار الغاز الطبيعي المحلّي لباقي القطاعات طبقًا لقرار مجلس الوزراء في 27 نوفمبر 2011. كما تقرّر الحكومة رفع سعر بيع المازوت لشركات إنتاج الكهرباء سواء للشركات التابعة للوزارة أو شركات القطاع الخاصّ، على أن يستمرّ العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 888 لسنة 2007. ويحدّد القراران موعد بدء العمل بالأسعار الجديدة من 1 ديسمبر. يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة دعم الطاقة ورفع بعض الأعباء التي يتحمّلها قطاع البترول المصري، كما تأتي بالتزامن مع القرار الذي اتّخذته الحكومة مؤخّرًا برفع أسعار الكهرباء لجميع الأغراض، سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بما يوفّر نحو 8,2 مليار جنيه تخصّص لسداد مديونيّات الكهرباء لقطاع البترول ولمواجهة العجز الذي يعاني منه القطاع ويصل إلى 18 مليار جنيه سنويًّا.