المحكمة الدستورية العليا تعلن تعليق العمل في جميع القضايا المنظورة أمامها، لأجل غير مسمّى، وذلك ردًّا على قيام متظاهرين من جماعة الإخوان وقوى إسلامية أخرى بحصار مقرّ المحكمة وتطويقه ومنع قضاة المحكمة من الدخول لنظر القضايا المُجَدْولة أمامها، وهو ما نفته الجماعة قائلة إنّها لم تصدر تعليمات لكوادرها بحصار المحكمة. وكان من المقرّر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا دعويين تتعلّقان بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، غير أنّ مؤيدي قرارات مرسي الأخيرة، نظّموا مظاهرة حاشدة تجاوز الحضور فيها أكثر من 5 آلاف شخص، قاموا بحصار مقرّ المحكمة، على نحو حال دون دخول القضاة لنظر أعمالهم.