الرئيس محمّد مرسي، يعقد اجتماعًا وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في محاولة لإيجاد حلّ الأزمة الناتجة عن الإعلان الدستوري الأخير. ويأتي بناء على نصيحة الفريق الرئاسي الذي يضمّ مستشاري الرئيس ومساعديه، والذي يجتمع مع الرئيس مرسي، الأحد، لبحث الأزمة. ومصادر برئاسة الجمهورية تقول إنّ الحلول المطروحة خلال اللقاء تتلخّص في أمرين «إصدار مذكّرة شارحة للإعلان الدستوري، توضّح صلاحيّات الرئيس»، أو «إصدار تعديل يوضّح أنّ التحصين يتعلّق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس». ورئاسة الجمهورية تؤكّد أنّ الصلاحيات التي يمنحها الإعلان الدستوري للرئيس مرسي هي صلاحيّات مؤقّتة، لا تهدف إلى تركيز السلطة في يد الرئيس، بل على العكس، تهدف إلى نقل السلطة إلى برلمان منتخب بصورة ديمقراطية، والحيلولة دون تقويض أو إجهاض المؤسّسات المنتخبة ديمقراطيًّا، وهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، إضافة إلى الحفاظ على نزاهة القضاء ومنع تسييسه.