الرئيس محمّد مرسي يصدر إعلانًا دستوريًّا جديدًا يقضي بمنع حلّ الجمعية التأسيسية، ويحصّن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أيّ جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوّار وإفساد الحياة السياسية. والمادّة الأولى من الإعلان تنصُّ على أن تعاد التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي ارتكبت ضدّ الثوّار بواسطة كلّ مَن تولّى منصبًا سيًاسيًّا أو تنفيذيًّا في ظلّ النظام السابق. وتحصّن المادّة الثانية الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012، كما لا يجوز التعرّض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلّقة بها والمنظورة أمام أيّ جهة قضائية. وتنصّ المادّة الثالثة على تعيين النائب العامّ من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية مدّة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وأن يسري هذا النصّ على مَن يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. وتنظّم المادّة الرابعة عمل الجمعية التأسيسية. وتنصّ المادّة الخامسة أنّه لا يجوز لأيّ جهة قضائية حلّ مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.