هيئة مفوّضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمّد عماد الدين النجار، توصي في تقريرها الاستشاري بالرأي القانوني حول مدى دستورية المادّة الأولى، من قانون الجمعية التأسيسية بدستورية القانون، ومن ثم عدم قبول الدعوى والإبقاء على الجمعية التأسيسية. يستند التقرير في الردّ على ما جاء في الدعوى بأن استقرّ في قضاء المحكمة الدستورية العليا من أنّ الأصل في حلّ مجلس الشعب والمقضي بعدم دستوريته يؤدّي إلى بطلان تكوينه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلًا. إلّا أنّ هذا غير صحيح فإنّ بطلان مجلس الشعب لا يعني بطلان أو إسقاط ما أقرّه المجلس من قوانين وإجراءات وما اتّخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظلّ تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحّة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرّر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصّة دستوريًّا، أو يقضي بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجهًا آخر غير ما بني على هذا الحكم.