المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تحدِّد يوم الأحد 2 ديسمبر لنظر منازعة التنفيذ المقامة من المحامييان شحاتة محمّد شحاتة، ومبروك محمّد حسن، للمطالبة بوقف تنفيذ القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمّى بقانون معايير التأسيسية. والجدير بالذكر أنّ الحكم بعدم دستورية القانون، يترتّب عليه تلقائيًّا الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وعليه يتمّ حسم كافّة الدعاوى المقدّمة للدستورية العليا مؤخّرًا. ويوضّح شحاتة أنّ هناك دلالة قويّة بين تحديد موعد الجلسة في الثاني من ديسمبر والأجل الذي حدّدته المادّة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تنصّ على وجوب انتهاء الجمعية من عملها في خلال 6 أشهر والمنتهية يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012.