المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تحكم بعدم دستورية نصّ الفقرة الرابعة من المادّة 99 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1982. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بوقف نظر الطعنَين المقامَين أمامها على النصّ المطعون فيه، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية، بعد أن قرّرت ضمّهما لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النصّ لأحكام الدستور، والمحكمة الدستورية تقول في أسباب حكمها تقول إنّه ولئن كان النصّ المطعون فيه قد تمّ استبداله بنصّ المادّة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، إلّا أنّ إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبّقت عليه خلال فترة نفاذها.