الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بـإحالة الطعون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قانون انتخاب أعضاء الجمعية. وذلك بعد نظرها ما يزيد على 45 طعنًا على تشكيل التأسيسية. تشهد الجلسات العديدة لنظر الدعوى مشادّات بين الطاعنين على تشكيل الجمعية من جانب، والمدافعين عن بقائها، وعلى رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، وهم الذين اتُّهموا بمحاولة المماطلة في نظر الطعون حتّى تنتهي الجمعية من عملها ويتمّ الاستفتاء على الدستور الجديد. خاصّة بعد مطالبتهم بردّ المحكمة، ثم تنازلهم عن طلبات الردّ، وعدم استجابة المحكمة لطلب التنازل، ثم حكمها برفض طلبات الردّ، وتغريمهم ما يقرب من 290 ألف جنيه، لتعود الطعون من جديد أمام الدائرة الأولى.