رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري يعقد مؤتمرًا صحافيًّا لإعلان رفضه لوضع المحكمة في الدستور الجديد، وقال: «هذه ردّة للوراء وانتهاك صارخ لسلطة المحكمة وسلب لاختصاصاتها»، معلنًا استمرار انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة لحين تعديل النصوص المقترحة لها في الدستور الجديد. ويوضّح أنّ أول محلّ اعتراض يتعلّق بأنّ المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلّة قائمة بذاتها، ينبغي ألا تذكر بالدستور ضمن أيّ سلطة أخرى حفظا لحيدتها المطلقة. ويضيف أنّ محلّ الاعتراض الثاني يتعلّق باختصاصات المحكمة وتضمّن أنّ المحكمة الدستورية العليا لا تختصّ بالفصل في الدعوى الموضوعية، وهو ما يعدّ أمرًا يتنزّه المشرّع الدستوري بالضرورة عن ذكره، فضلًا عن خلوّ النصّ من 3 اختصاصات رئيسية للمحكمة. ويتابع أنّ «النصّ الخاصّ بتعيين أعضاء المحكمة أعطى لرئيس الجمهورية تلك السلطة بما يشكّل ردّة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال المحكمة». ويشدّد على أنّ «المحكمة تدافع عن الشعب المصري وحرّياته وحقوقه، وأنّها لن تلجأ لأيّ قوى سياسية للضغط من أجل مطالبها؛، لأنّ الشعب برمّته هو الملجأ».