المحكمة الدستورية العليا أيَّدت في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، صحّة النصّ القانوني المتضمّن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبية أو أجنبي، واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن أقدم على ذلك. والمحكمة تقول في أسباب حكمها برفض الطعن على النص: إنّه «استهدف مصلحة مشروعة تمثّلت، وعلى ما ورد بالمذكّرة الإيضاحية بالقانون، في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أيّ شبهات قد تتعلّق بالجنسية». وتضيف المحكمة أنّ النصّين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويعدّ مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، واختصاصًا مانعًا يتعلّق بالمجال المحفوظ له.