محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عوّاد تحكم على أحمد عزّ آخر أمين عام للحزب الوطني المنحلّ وقُطب صناعة الحديد بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 5,19 مليار جنيه (1,3 مليار دولار) بعد إدانته بغسيل أموال حصل عليها بطرق غير مشروعة. وكانت النيابة اتّهمت عزّ بغسيل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه حصل عليها من جريمتَي التربّح والاستيلاء على المال العامّ. وكان القضاء قد حكم على أحمد عزّ في سبتمبر 2011 بالسجن 10 سنوات وبغرامة تناهز الـ110 ملايين دولار، وقضى - أيضًا - بإلغاء ترخيص شركتَي حديد يملكهما.