محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، تصدر حكمًا بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، فيما تضمّنه من زيادة قيمة دمغات الاشتراك، ورسوم القيد بالنقابة، إلى ما جاوز ضعفها المقرّر قبل ذلك؛ لتصل إلى 3500 جنيه. يصدر الحكم في دعوى أقامها المحامي أحمد حسام، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلا عن عدد من خريجي كليّات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضي. تستند الدعوى إلى المادّة 126 من قانون المحاماة، وتوضّح أنّ قرار الزيادة المالية بأكثر من 120% قد ينشئ مانعًا ماديًّا يحول بشكل غير مباشر دون ممارسة حقّ العمل لمن توافرت فيهم باقي شروط القيد، عدا الخريجين المقتدرين ماديًّا، ممّا يجعل القرار مخالفًا - أيضًا - مبدأ المساواة.