الجمعية العمومية لقضاة نادي مجلس الدولة تعقد اجتماعًا طارئًا توصي في نهايته باشتمال الدستور الجديد على نصٍّ يحظر تمامًا ندب القضاة إلى الجهات الإدارية؛ وتعلن رفضها اللتوصية التي أرسلها المجلس الخاصّ، (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، إلى الجمعية التأسيسية، مطالبًا باستمرار الندب. تعقد الجمعية في غياب كافّة أعضاء المجلس الخاصّ. يترأّس المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس النادي، الجمعية العمومية الطارئة التي تنعقد بحضور 500 قاضٍ معظمهم من شباب القضاة، بزيادة 260 على النصاب المحدّد. توصي الجمعية العمومية - أيضًا - بالنصّ في الدستور الجديد على خفض سنّ تقاعد القضاة إلى 65 عامًا، إذ يتمّ تخفيض السنّ تدريجيًّا عامًا بعد عام على مدار السنوات الـ5 المقبلة. كما توصي بمخاطبة جميع جهات الدولة للإسراع في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمساواة جميع أعضاء الهيئات القضائية بقضاة المحكمة الدستورية العليا في عوائدهم المالية، كسبيل لتعويضهم عن حظر الندب.