الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداريّ برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة تحكم برفض 9 طلبات لردّ الدائرة الأولى بالمحكمة في نظر دعاوى بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية. وتقضي الدائرة الثانية بقبول الطلبات شكلًا ورفضها موضوعًا وتغريم رافعيها من محامي الإخوان 32 ألف جنيه لكلّ واحد منهم لما تبيّن لها من عدم صحّة أيّ سبب من أسباب الردّ. ويشير أحد المحامين المغرّمين في تصريحات صحفية «أنّ أهمّ أسباب طلبهم بردّ المحكمة هو وجود صلة بالمستشارَين حمدي ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، المتدخّل كخصم في الدعوى، كما أنّ الدائرة نفسها التي نظرت حلّ الجمعية التأسيسية الأولى هي التي تنظر دعوى حلّ الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجّار».