المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «مجدي العجاتي» نائب رئيس مجلس الدولة تقضي بأحقّية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، الذي صدر الحكم بحلّه عن المحكمة ذاتها، في الترشّح لانتخابات المجالس النيابية والمحلّية مثل مجلس الشعب وغيره إذا لم يثبت تخلّف أيّ شرط من شروط الترشيح في حقّهم. تستند المحكمة إلى أنّه لا يجوز عزل أيّ مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حقّ من الحقوق العامّة كالحقّ في الترشح لعضوية أي من المجالس التشريعية، إلا إذا توافر سبب يوجب ذلك وفقًا لنصّ قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أيّ من التشريعات المطبقة حاليًّا.