دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تصدر حكمًا يقضي على أيّ أمل في عودة مجلس الشعب المنحلّ، حيث ينصّ على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحلّ المجلس بحذافيره، دون الحاجة لأيّ تفسير آخر. يصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة. وتقول المحكمة في حيثيّاتها، إنّه تبيّن لها من حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو / حزيران السابق، أنّ انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريّتها، وهي الخاصّة بمزاحمة الحزبيّين للمستقلّين في الثلث الفردي، ممّا يؤدّي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلًا منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوّة القانون، دون الحاجة لاتّخاذ أيّ إجراء آخر.