الرئيس محمّد مرسي يصدر القرارين رقم 155 و157 لسنة 2012 بالعفو عن عدد من المسجونين السودانيين بالسجون المصرية، وذلك لما يشمل العفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقّى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية. يتضمّن القرار الأول 120 سودانيًّا، ويتضمّن الثاني 21 آخرين، أي بإجمالي 141 سودانيًّا. ويكلّف الرئيس وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلًّا فيما يخصّه. غير أنَّ مصلحة السجون تكتشف 18 اسمًا مكرّرة بين القرارين خلال مراجعتها لهما، فيصبح العدد الحقيقي 123 سودانيا متّهمين في 25 قضية جنايات وجنح عسكرية، وهم كلّ مَن كانوا في السجون المصرية من السودانيين. تتوزّع القضايا بواقع 17 قضية في أسوان و8 قضايا في الغردقة بالبحر الأحمر، صدرت فيها جميعًا أحكام بالسجن، وغرامة مالية نحو 20 ألف جنيه لكلّ متّهم، وبإجمالي مليون و842 ألفًا و500 جنيه.