الجمعية العمومية الطارئة لقضاة المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تشنّ هجومًا عنيفًا على الوزيرودير العدل أحمد مكي، وتصف تصريحاته التي علّق فيها على حكمَي المحكمة بحلّ البرلمان ودستورية قانون العزل السياسي بالتدخّل السافر في قضاء المحكمة. وتقول الجمعية في بيانها «إنّ القضاة تابعوا باستياء بالغ الحملة المنظّمة التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها، وآخرها تصريحات مكّي... وتؤكّد الجمعية أنّ ما صدر عن المحكمة من أحكام كان في حدود ولايتها الدستورية، وأنّها انحازت للشرعية الدستورية ومبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرّياته» ويؤكّد البيان أنّ «ما قاله وزير العدل يعدّ توجيهًا صريحًا بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله... وهو جوهر تسييس القضاء»