الرئيس محمّد مرسي يصدر قرارًا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل الصادر في 17 يونيو 2012، واستبدال المادّة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنصّ الآتي «ويباشر رئيس الجمهورية فور تولّيه مهامّ منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادّة 56 من هذا الإعلان»، أي يباشر رئيس الجمهورية اختصاصات السلطة التشريعية بدلًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتنصّ المادّة الثالثة على أنّه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكّل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة تمثّل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد».