المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا بعدم دستورية البند 2 من المادّة الأولى من القوانين 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003، والذي يضع حدّا أقصى لزيادة المعاشات بحيث لا تتجاوز 60 جنيها شهريا. ممّا سيلزم الدولة بزيادة المعاشات الشهرية التي يتقاضاها نحو 5 ملايين مواطن. تقول المحكمة إنّ المشرّع جاوز نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق بتقريره الحدّ الأقصى، مهدرًا الحقّ في المعاش على النحو الذي يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، فضلًا عن مخالفته مبدأ المساواة، ممّا تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادّة السابعة من الإعلان الدستوري». وتضيف المحكمة أنّ: المشرّع وضع في نصوص قوانين زيادة المعاشات حدًّا أقصى، بينما أطلق العلاوات الخاصّة للعاملين بالدولة دون حدٍّ أقصى برغم وحدة الهدف في الحالتين وهو مواجهة أعباء ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وتوضح أنّها قرّرت عدم تطبيق الحكم بأثر رجعي، تقديرًا منها للأعباء التي يفرضها ذلك على كاهل الدولة، فتحدّد اليوم التالي لنشره تاريخًا لسريانه.