المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) تقضي بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريّتها. وتؤكّد المحكمة في حيثيّات حكمها أنّ النصوص التي حدّدها الحكم «قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشّح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، برغم أنّها قصرت الترشّح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلّين في الترشّح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشّح». واعتبرت المحكمة أنّ هذا الواقع يجعل النصوص «مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرّة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص». وتستند المحكمة إلى حكم الدستورية بحلّ مجلس الشعب بناء على الدوافع ذاتها.