ياسر علي، القائم بأعمال المتحدّث الرسمي باسم الرئيس محمّد مرسي، يؤكِّد احترام الرئيس حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الثلاثاء بشأن وقف قراره بعودة البرلمان. ويتلو بيانًا يقول فيه مرسي «سيتمّ التشاور مع القوى والمؤسّسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة التي تمرّ بها البلاد». ويشدّد مرسي على أنّه ملتزم بالقانون والدستور. ويتابع البيان «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس حال دون استكمال المجلس مهامّه، فسنحترم ذلك لأنّنا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسّسات».