محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجّار نائب رئيس مجلس الدولة تقضي برفض طلب مجموعة من الصحفيّين وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف وفتح باب الترشيح لها مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوّضي الدولة لإبداء تقرير بالرأي القانوني فيها. وتؤكّد المحكمة في حيثيّات حكمها أنّ مجلس الشورى هو المختصّ وفقًا للدستور والقانون بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وما يترتّب عليه من وضع معايير عامّة مجرّدة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب. وأشارت المحكمة إلى أنّه لا يجوز اعتبار قرار مجلس الشورى باطلًا على خلفية التشابه مع مجلس الشعب، فمجلس الشورى لا يزال ساريًا وفقًا للدستور والقانون طالما لم يُقضَ بعدم دستوريته. ولفتت المحكمة إلى أنّ الجمعيّات العمومية للصحف القومية لا اختصاص لها في اختيار رؤساء تحريرها وفقًا لصريح نصّ المادّة 63 من قانون الصحافة.