المحكمة الدستورية العليا تقضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمّد مرسي بإعادة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته. وتوضّح المحكمة أنّ «قانون المحكمة الدستورية ينصّ على أن تختصّ المحكمة دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينصّ على أنّ أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافّة ويترتّب على الحكم بعدم دستورية نصّ في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم». وتعتبر المحكمة قرار الرئيس «عقبة مادّية» تحول دون تنفيذ حكمها السابق، مشيرة إلى أنّ عودة المجلس برغم بطلانه «تستتبع حتمًا انعدام ما يقرّره من قوانين وقرارات بما يهدّد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرّياتهم»