المحكمة الدستورية العليا تؤكِّد في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ لبحث قرار مرسي بعودة البرلمان أنّ أحكامها ملزمة «لكلّ جهات الدولة». وتضيف أنّ «عددًا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة» أقاموا الاثنين منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنّها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقًا للقانون. وشدّد بيان المحكمة على أنّ «أحكامها وكافّة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأنّ هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافّة». وتوضّح المحكمة أنّها « ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدّمتها أنّها تتولّى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح». وفي تطوّر آخر، تقرّر المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة بحلّ مجلس الشعب إلى جلسة الثلاثاء ١٠ يوليو.