الرئيس محمّد مرسي يصدر القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته، وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة في الجمعة 15 يونيو باعتبار المجلس منحلًّا والمبني على حكم من المحكمة الدستورية ببطلان بعض بنود قانون الانتخابات. وينصّ القرار الجمهوري على عودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادّة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حلّه. كما ينصّ على إجراء انتخابات مبكّرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب ودعا مرسي مجلس الشعب للانعقاد الجمعة في 15 يوليو.