محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري تقرِّر تأجيل النظر في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذي أقرّه مجلس الشعب المنحلّ للأوّل من سبتمبر. كما تقرّر المحكمة - أيضًا -= تأجيل نظر الدعوى ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة حلّ مجلس الشعب للـ7 من يوليو المقبل. والنائب السابق، والمحامي، محمّد العمدة يقول إنّ حكم حلّ مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة التي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نصّ قانون من عدمه لأنّ المحكمة قامت بمدّ بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون. ولأنّ الموادّ المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادّة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية. ويضيف العمدة خلال مرافعته أنّ صاحب الدعوى حلّ البرلمان وهو أيمن درويش المحامي اختصم المحكمة الدستورية العليا طالبًا عدم تحميله وزر ذلك القرار.