محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة تقضي بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي تمّ بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيّون. ويأتي الحكم بناء على مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها ناشطون وحقوقيّون وسياسيّون اعتبروا أنّ القرار به مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري والإعلان الدستوري.