المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يصدر إعلانًا دستوريًّا يكمل إعلان 30 مارس 2011، تلزم إحدى مواده الرئيس المنتخب بأن يؤدّي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في ظلّ غياب البرلمان. فيما تنصّ مادة أخرى على أن يباشر المجلس العسكري الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد. وتنصّ مادة ثالثة على أنّه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، يشكّل المجلس العسكري جمعية تأسيسية جديدة خلال أسبوع. على أن تنتهي تلك الجمعية من وضع مشروع للدستور خلال 3 أشهر، وعلى أن يستفتى الشعب على مشروع الدستور مباشرة. كما تنطوي مادّة رابعة على ضمانات لعدم تعارض أيّ نصّ من نصوص الدستور الجديد مع «أهداف الثورة» أو «المصالح العليا للبلاد» معطية القول الفصل في الحالات الخلافية إلى المحكمة الدستورية العليا.