عدد من النشطاء الحقوقيّين والسياسيّين والشخصيات العامّة يتقدَّمون بـ11 طعنًا أمام القضاء الإداري ضدّ القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضبّاط الصفّ بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيّين. يأتي في مقدّمة هذه الجهات جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيّين والمحامين على رأسهم خالد علي مرشّح رئاسة الجمهورية السابق. وأوضحت الدعاوى أنّهم فوجئوا بصدور قرار الوزير الذي يعدونه قرارًا إداريًّا يحقّ لهم الطعن عليه أمام القضاء الإداري. وتؤكّد الدعاوى أنّ قرار وزير العدل صدر مخالفًا موادّ الإعلان الدستوري التي سنّها المشرّع حماية للحقوق والحرّيات العامّة والخاصّة وحظرا لتقييدها أو المساس بها، كما أنّ القرار خالف موادّ الإعلان الدستوري التي فرّقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوّات المسلّحة وبين اختصاصات الشرطة ودورها كهيئة مدنية نظامية.