المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تقضي بعدم دستورية ما ورد بنصوص قانون مجلس الشعب من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشّحين المستقلّين، بما يترتّب على ذلك من مزاحمة مرشّحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصّص لهم، وهو الطعن الذي يهدّد صحّة وشرعية مجلس الشعب الحالي. وتؤكّد المحكمة في أسباب حكمها أنّ الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 قد نظّم حقّ الترشيح لمجلسَي الشعب والشورى بنظام انتخابي يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بنسبة الثلث للأوّل والثلثين للثاني لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وقواعد العدالة، مشيرة إلى أنّ المشرّع قصد من ذلك تحقيق التنوّع في التوجّهات الفكرية والسياسية للمجلس حتّى يكون معبّرًا عن رؤى المجتمع. كما توضّح المحكمة أنّ القانون أعطى الأحزاب فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب إحداهما بالقوائم الحزبية المغلقة والثانية عن طريق النظام الفردي، في حين جاءت الفرصة الوحيدة أمام المرشّحين المستقلّين غير الحزبيّين عن طريق النظام الفردي، وهو ما يخالف نصّ المادّة 38 من الإعلان الدستوري.