المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تقضي بعدم دستورية تعديلات قانون العزل السياسي. وتوضّح المحكمة في حيثيّات حكمها أنّ قانون العزل يستحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة لصدوره، بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات. فضلًا عن أنّه ينشئ قرينة قانونية بفرض جزاء بغير حكم قضائي؛ وعلى مجرّد صفات دون أفعال محدّدة، مشيرة إلى أنّ المادّة 19 من الإعلان الدستوري أكّدت أنّه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقّع عقوبة إلا بحكم قضائي. كما تقول المحكمة إنّ القانون خالف مبدأ المساواة بتمييزه بين من تقلّد وظائف بعينها وبعضهم الآخر، إذ ينصّ على عزل مَن تقلّد مناصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو نائب رئيس وزراء مدّة 10 سنوات دون غيرهم؛ بما يتضمّن تمييزًا لا يستند لأسس موضوعية.