المحكمة الدستورية العليا تحدِّد جلسة 14 يونيو لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» والمعروف إعلاميًّا بـ«قانون العزل السياسي»، وذلك قبل يومين فقط من موعد الجولة الثانية والنهائية للانتخابات الرئاسية وهو القانون الذي قد يترتّب على الحكم بدستوريّته إبعاد المرشّح الرئاسي أحمد شفيق. من جهة ثانية، ستنظر المحكمة الدستورية العليا في الجلسة ذاتها في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمّنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشّحين المستقلّين غير المنتمين لأيّ حزب من الأحزاب السياسية، وهو ما يفتح الباب لحلّ البرلمان.