المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تقضي بعدم دستورية نصّ المادّة ٢٠ من مشروع القانون الذي يتعلّق ببدء الحملة الانتخابية للمرشّحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، حتّى بدء اليوم المحدّد للاقتراع داخل مصر، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة حتّى بدء اليوم المحدّد للتصويت. وكانت تلك المدّة قبل التعديل تستمرّ طوال الـ3 أسابيع السابقة على التاريخ المحدّد للاقتراع، تاركة يومين للصمت الانتخابي قبل يوم الاقتراع. وفى حالة انتخابات الإعادة كانت تبدأ الدعاية من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتّى الساعة الـ12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدّد للاقتراع في انتخابات الإعادة. كما يحاول المشروع أن يلغي فترة الصمت الانتخابي ويقصرها على أيّام الاقتراع فقط. وهنا تقول المحكمة الدستورية إنّ هذا الاقتراح يعدّ إخلالًا بالضمانات الأساسية الواجب توفيرها لهيئة الناخبين والتي تعد التزامًا دستوريًّا على عاتق المشرّع لا يملك منه فكاكًا.