المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري تقضي بإبطال تعديل المادّة (6) مكرّر المضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن حظر تولّي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها الفنّية مناصب قيادية تنفيذية. وتقول المحكمة الدستورية العليا تقول في حيثيّات حكمها إنّ النصّ المعروض قد حظر تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامّة في أيّ منصب قيادي تنفيذي أو في مجلسي الشعب والشورى مدّة ولاية الرئيس المنتخب واعتبارًا من أوّل انتخابات بعد العمل بالقانون المذكور وكان هذا الحظر قد ورد عامًّا ومطلقًا بحيث يسري على أعضاء اللجنة وأمانتها العامّة طيلة مدّة عضويّتهم لها وبعد انتهائها وانقطاع كلّ صلة لهم بها ولمدّة ولاية الرئيس المنتخب وهو ما يتضمّن مساسًا بحقّهم في العمل وتولّي المناصب وانتقاصًا منه وتعطيلًا لبعض عناصر، بما ينال من جوهره، دون مقتضى أو مبرّر من المصلحة العامّة، ويجاوز، من ثَم، الإطار الدستوري لسلطة المشرع في تنظيم هذا الحقّ، ومتطلّباته المنطقية.