الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا تعلن رفضها مشروع قانون أقرّته اللجنة التشريعية في البرلمان قبل يومين، ويقضي بإعادة تشكيل المحكمة وتقليص صلاحيّاتها، واعتبرت عمومية الدستورية أنّ إقرار مثل هذا القانون من شأنه أن يمثّل «إهانة لمحكمة عريقة، وينتقص من مهامّها الدستورية والقانونية»