لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب توافق على اقتراح بمشروع قانون قدّمه النائب حسن أبو العزم، لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، فيما رفض المستشار عمر الشريف، رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، مشروع القانون. يقول «الشريف»، خلال اجتماع اللجنة، إنّ أفضل قضاة مصر، هم الذين تتشكّل منهم هيئة المحكمة الدستورية العليا، خاصّة أنّه يتمّ اختيارهم بدقّة بحسب الكفاءة، ويبدي اعتراضه على تغيير أعضاء هيئة المحكمة، ويشدّد على صعوبة تنفيذ ذلك في الفترة الراهنة. وتنصّ موادّ مشروع القانون المقدَّم على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وعلى أن يعود أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة مفوّضي الدولة، الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الجديد، إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبلها محتفظين بدرجاتهم ورواتبهم. وتضمّن المشروع اختيار رئيس المحكمة، من بين أقدم 3 ËáÇËÉ قضاة بها بالاقتراع السرّي المباشر على أن تحتسب الأقدمية من يوم التحاقهم بالهيئات القضائية، التي كانوا يعملون بها، ويعيّن عضو المحكمة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة، بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.