مجلس الشعب يوافق مبدئيًّا على مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد، والذي تضمّن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن تنظيم هيئة الشرطة. وكان أبرز ملامح المشروع أنّه قلص صلاحيات المجلس الأعلى للشرطة، فيما يتعلّق بحقّ تأديب الضبّاط، ويضع هذا الحقّ في يد وزير الداخلية مع اعتبار رأي المجلس «استشاريًّا»، الأمر الذي يعزّز من وضع وزير الداخلية في المستقبل حتّى لو كان هذا الوزير مدنيًّا مثلًا أو ينتمي لحكومة لا تحظى برضا ضبّاط الوزارة.