دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تقضي بإلغاء حكمَي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا. كما تلغي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها ببطلان قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع في انتخابات الرئاسة. يترافع المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نيابة عن اللجنة الانتخابية مطالبًا بإلغاء حكمي القضاء الإداري. ويشير إلى أنّ الإعلان الدستوري يحصن قرارات اللجنة، كما أنّها لجنه قضائية عليا يجوز لها أن تحيل قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للبتّ في دستوريّته. ويترافع النائب عصام سلطان في المقابل، مؤكّدًا أنّ مجلس الشعب قام بواجبه في إصدار قانون العزل السياسي، وأنّ المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة هو من يصدر قوانين بها شبهة عدم دستورية، وتساءل: «كيف تحيل اللجنة القانون إلى المحكمة الدستورية وفي الوقت ذاته تتّخذ قرارها بأنّ القانون غير دستوري وتسمح للفريق أحمد شفيق بخوض الانتخابات»؟