محكمة القضاء الإداري ببنها تقضي بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2012 فيما تضمّنه بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية يومَي 23 و24 مايو الجاري، وتؤكّد أنّ اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع معقود للمجلس الأعلى للقوّات المسلّحة وحده، وأنّ اللجنة العليا تخطّت اختصاصها، وتوسّعت في سلطتها دون وجه حقّ. وأتضيافت المحكمة في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور محمّد حاتم عامر، أنّها غير مختصّة بنظر قرارات اللجنة العليا الخاصّة بتسيير العملية الانتخابية التي يقرّرها لها القانون والدستور، وفقًا للمادّة 28 من الإعلان الدستوري. كما تصرّح المحكمة للمدّعي بالطعن على دستورية قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية العليا، دون أن تتصدّى له في حكمها.