اللجنة التشريعية تضيف نصًّا إلى المادّة (6) مكرّر المضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن حظر تولّي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها الفنّية مناصب قيادية تنفيذية. وذلك قبل عرض القانون مباشرةً على المحكمة الدستورية العليا ﻹعمال رقابتها السابقة بمقتضى أحكام اﻹعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وهو ما يقطع الطريق على تعيين هؤلاء الأعضاء في أيّ مناصب تنفيذية (وزارية مثلًا وغيرها) في المستقبل عقب انتهاء الانتخابات فيما يبدو كضمانة لتحصين هؤلاء الأعضاء من ضغوط الترهيب أو الترغيب من وجهة نظر صنّاع القانون.