المجلس العسكري يتوافق وعددًا من القوى والأحزاب السياسية على معايير تأسيسية جديدة لصياغة الدستور، بعد أن أبطلت محكمة القضاء الإداري تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى. ويتمّ الاتفاق على 6 بنود تتضمّن الانتهاء من وضع دستور جديد قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أي بعد نحو أربعين يومًا من تاريخ الاتفاق. وتشمل الأسس والمعايير المتّفق عليها التوافق على النسب المحدّدة للجمعية التأسيسية على أن تتولّى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، وأن يرشّح الأزهر (4) شخصيّات، والكنائس المصرية الثلاث (6) شخصيّات، وأن يختار المجلس (10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كلّ ذّ هيئة قضائية ترشّحه الهيئة، و(2) ممثّلين عن الفلاحين و(2) عن العمّال، بالإضافة إلى شخصيّات عامّة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصّة. وعن آليّة اتخاذ القرار، يتمّ إقرار بنود الدستور بالتوافق. فإذا لم يتمّ التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوًا) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتمّ التصويت بنسبة 57 % في جلسة أخرى خلال 24 ساعة.