المحكمة الدستورية تعلن عدم اختصاصها بالنظر في دستورية قانون العزل السياسي نتيجة عدم اختصاصها بالرقابة المسابقة على القوانين. كما تعلن المحكمة أنّها قد تستمع للقضية فقط في حالة مصادقة البرلمان على مشروع القانون.