مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وينصّ التعديل على أن يُحرَم من الترشّح لرئاسة الجمهورية لمدّة 10 سنوات كلّ من عمل في السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 في منصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحلّ، أو أمينه العامّ، أو كان عضوًا بمكتبه السياسي. دون أن يشمل مشروع القانون المذكور الوزراء وأعضاء أمانة السياسات بالحزب كما اقترح بعض الأعضاء. ومن جانبه، يعلن المجلس العسكري عن إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للبتّ في مدى دستوريّته فور إقراره.