مجلس الشعب يوافق في جلسة مسائية على إلغاء المادّة 6 من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطي رئيس الجمهورية الحقّ بإحالة المدنيّين إلى القضاء العسكري متى أُعلنت حالة الطوارئ. كما يوافق المجلس على أن تقوم النيابة العسكرية، والمحاكم العسكرية، من تلقاء نفسها، ودون رسوم، بإحالة جميع الدعاوى المنظورة أمامها إلى النيابة العامّة. ويحقّ لمن صدر عليهم أحكام نهائية من القضاء العسكري في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا، أن يتقدّم بطعن على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا خلال 60 يومًا من العمل بالقانون.