محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تصدر حكمًا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور ووجوب حلّها. وتلزم المحكمة رئيسَي مجلسَي الشعب والشورى بتشكيل جميع أعضاء الجمعية التأسيسية وانتخابهم لوضع الدستور الجديد من خارج نوّاب البرلمان. كما تؤكّد المحكمة أنّ الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 يحدّد في غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمّة التي تقوم بها، ثمّ يحدّد بعد ذلك مهمّة الجمعية التأسيسية، أي أنّ أعضاء مجلسَي الشعب والشورى غير المعيّنين يتولّون فقط انتخاب الجمعية التأسيسية، وهي من تتولّى إعداد مشروع الدستور الجديد، وهما مهمّتان منفصلتان غير متداخلتين. وتشير المحكمة إلى أنّ الإعلان الدستوري لم يتضمّن أيّ نصّ يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد، بل إنّه لم يسمح لأيّ من السلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، ليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد برأي الشعب فى الاستفتاء عليه.