محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تنتقد المادّة 28 من الإعلان الدستوري، معتبرة أنّها «تغلّ يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها في رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغلّ يد القضاء عمومًا». وتشير المحكمة إلى أنّ الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة بتاريخ الأربعاء 30 مارس 2011 حظر في مادّته رقم 21 النصّ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما أسند إلى قضاء مجلس الدولة ولاية الفصل في المنازعات الإدارية. وتؤكّد المحكمة أنّ لجنة الانتخابات الرئاسية - وإن كانت مشكّلة من قضاة ـــ غير أنّها، وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها، لجنة تختصّ بأعمال إدارية، وما يصدر عنها من قرارات في سبيل أداء عملها يعدّ بلا ريب قرارات إدارية، وعليه فإنّ منع الطعن على تلك القرارات هو من «ميراث الاستبداد».