عدد من المحامين وقيادات الأحزاب السياسية يتقدَّمون بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. والطاعنون يطلبون من المحكمة أن تصدر حكمًا بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبطلانها؛ استنادًا إلى انعدام تعبيرها عن كافّة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها لقواعدَ وضع الدستور الصحيح وأعرافه وضع الدستور الصحيح، واستئثار جماعة (الإخوان المسلمين) والتيّار السلفي بأغلبية تشكيلها عن طريق حزبَي (الحرّية والعدالة) و(النور). من جانبها، تحدّد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري صالح جلسة الثلاثاء 10 أبريل للنطق بالحكم في ذلك الطعن وغيره من الطعون الموجّهة لتشكيل اللجنة.