المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الله أبو العزّ، تصدر حكمًا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريّتها، بما قد يهدّد ببطلان البرلمان المنتخب حديثًا، و المحكمة تقول في أسباب حكمها إنّ بعض النصوص المتعلّقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمّنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وأنّها خرجت على هذين المبدأين عند تنظيم حقّ الترشيح إذحيث فرضت أولويّة وأفضلية للأحزاب ومرشّحيها من عدّة وجوه منها من أنّها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، كما سمحت للأحزاب بالمنافسة على الثلث المخصّص للمستقلّين، بما يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويخالف الشرعية الدستورية.