محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجّار، نائب رئيس مجلس الدولة، تلزم القوّات المسلّحة بعدم إجراء كشف العذرية على مَن تعتقلهنّ أو تحتجزهنّ أو تتحفَّظ عليهنّ خلال فضّ المظاهرات. وتؤكّد في حكمها على أنّ تلك الأفعال جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وتخالف الإعلان الدستوري، وتشكّل انتهاكًا لحرمة الإناث وجسدهنّ وعدوانًا على كرامتهنّ وإنسانيتهنّ. وتقول المحكمة في حيثيّات حكمها إنّ المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة قد اعترف رسميًّا بإجراء كشف العذرية للفتيات مستشهدةً بإقرار اللواء عبد الفتاح السيسي، عضو المجلس خلال لقائه الأمين العامّ لمنظّمة العفو الدولية أنّ تلك الفحوص أُجرِيت حمايةً للجيش من مزاعم الاغتصاب.